أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة في بيان رسمي حادثة اغتيال الخنساء مجاهد، زوجة عضو لجنة الحوار السياسي معاذ المنفوخ، والتي وقعت مساء أمس في منطقة السراج غرب طرابلس.
وأوضح البيان أن الضحية تعرّضت لاستهداف مباشر برصاصة داخل سيارتها في منطقة تخضع لسيطرة جهاز الأمن العام، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن العملية كانت موجهة أساساً لاستهداف زوجها، نظراً لأنه كان يقود السيارة المستهدفة في معظم الأوقات.
وأكدت المؤسسة أن المعطيات المتوفرة حتى الآن تُظهر شبهة تورط عناصر خارجة عن القانون تتبع جهاز الأمن العام، إضافة إلى تمركزات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، معتبرة أن هذه المعطيات تفرض ضرورة فتح تحقيق فوري.
ودعت المؤسسة النائب العام إلى الشروع في تحقيق شامل وشفاف لكشف ملابسات الجريمة وضمان تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم دون تأخير.
وحمل البيان مسؤولية ما جرى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي، مشيراً إلى أن الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة و”ممارسات خارج إطار القانون” تتهم بها الحكومة، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجرائم والانتهاكات لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها لن يفلتوا من العدالة مهما طال الزمن.
