أكد المرشح لرئاسة الحكومة الموحدة، محمد المزوغي، أن أي تعامل مع أطراف تفتقر للشرعية أو التفويض القانوني يشكل انتهاكًا لمبدأي المسؤولية وسيادة القانون، ويهدد العملية السياسية ويقوّض هيبة الدولة، فضلاً عن أنه يفتح الباب للفوضى والابتزاز ويضعف الثقة في المؤسسات.
وشدد المزوغي في تدوينة له على فيسبوك على أن المسار الوطني السليم يبدأ بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بما يضمن تشكيل حكومة ليبية موحدة تُشرف على انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب، وتعيد مؤسسات الدولة وشرعيتها الكاملة.
وأضاف أن أي سعي لدعم أجنبي أو بناء نفوذ عبر قنوات غير شرعية يُعد سلوكًا غير لائق لدولة تسعى للتقدم، مشيراً إلى أن الشرعية تُكتسب من خلال صندوق الاقتراع وتقديم برامج ورؤى للشعب، وليس عبر صفقات عابرة أو دعم أجنبي هش.
وختم المزوغي بالقول إن ليبيا تستحق مسارًا واضحًا وشرعيًا قادرًا على توحيدها، داعياً الجميع للالتزام بهذا النهج، لضمان مصالح البلاد واستقرارها.
