أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية قرارًا يكفل إعفاءً شاملاً بنسبة 70% من جميع الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع والسلع والخدمات المصدّرة أو الداخلة عبر ميناء المنطقة الحرة سرت، وذلك لمدة عامين اعتباراً من 1 نوفمبر 2025، في خطوة توصف بأنها الأكبر لدعم التجارة عبر الميناء.
ويعزّز القرار مكانة ميناء سرت كمركز اقتصادي دولي، عبر تخفيض كبير في تكاليف الاستيراد والتصدير، ما يجعل استخدام الميناء خياراً أكثر تنافسية للشركات المحلية والأجنبية.
وينتظر أن ينعكس هذا التخفيض على خفض تكاليف الشحن، وبالتالي تقليل أسعار السلع داخل السوق الليبية وتحفيز الحركة التجارية.
ويستفيد من الإعفاء جميع التجار المتعاملين مع المنطقة الحرة سرت، سواء في عمليات التوريد أو التصريف، بما يدعم توسع النشاط التجاري ويشجع على تدفق استثمارات جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المحيطة بالميناء.
وأشار القرار إلى بدء العمل به فور صدوره، وإلغاء أي أحكام سابقة تتعارض معه، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه دون تأخير؛ لضمان تمكين التجار والمستثمرين من الاستفادة المباشرة من هذه الحوافز الاقتصادية.