أصدر مكتب النائب العام قرارًا بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول احتياطيًا، على خلفية تحقيقات تتعلق بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالمخالفة للضوابط المعمول بها.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات التي باشرها نائب النيابة كشفت عن قيام المسؤولين بتحويل مبلغ سبعة عشر مليون يورو من حساب الشركة في أحد المصارف بالجمهورية الإيطالية إلى حساب شركة مملوكة للشركة الأم، ثم تحويله مجددًا إلى حساب شركة أخرى مسجّلة في الاتحاد السويسري.
وتبيّن للمحقق أن هذه العمليات جرت دون اتباع إجراءات الحوكمة، حيث تم حجب نص اتفاق الإقراض عن إدارات التنفيذ وهيئة المراقبة، كما نُفّذت التحويلات دون ضمانات مالية تكفل الحد من المخاطر. وكشفت التحقيقات كذلك عن تدخل المسؤولين في إجازة تحويل المبلغ إلى الشركة السويسرية مع علمهم بوجود آثار سلبية محتملة على المصلحة العامة نتيجة توجيه الاستثمار نحو شراء أسهم في شركة ألمانية تعمل في مجال صناعة الأسلحة، وهو ما يخالف الأغراض المحددة في النظام الأساسي للشركة المُقرِضة.
وبناءً على ما ظهر من أدلة ومعطيات، قرر المحقق حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، مع الأمر بملاحقة بقية المتورطين في الواقعة.