أدانت لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس النواب، في بيان صادر من بنغازي، جريمة قتل السيدة خنساء المجاهد في طرابلس، مؤكدة أن الحادثة تمثل اعتداءً صارخًا على حق المرأة في الحياة والأمن، ودليلًا جديدًا على غياب منظومة تشريعية توفر الحماية اللازمة للنساء والفتيات.
وأكدت اللجنة أن استمرار تعطّل اعتماد قانون حماية المرأة يزيد من هشاشة وضع النساء في ليبيا، رغم أن اللجنة أنجزت مسودته بالتعاون مع خبراء وأكاديميين، وأن اللجنة التشريعية والدستورية أقرت توافقه مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما أبدت استياءها من عدم صدور مشروع قانون المجلس الأعلى للمرأة رسميًا رغم إقراره سابقًا، معتبرة الأمر تراجعًا غير مبرّر عن خطوة مؤسسية مهمة.
ودعت اللجنة مجلس النواب إلى إقرار قانون حماية المرأة بشكل عاجل باعتباره ضرورة وطنية ملحّة للحد من العنف ومنع تكرار الجرائم، كما طالبت مؤسسات الدولة كافة بتعزيز التدابير الحمائية والوقائية، وتفعيل آليات الإبلاغ الآمن والحماية الفورية.
وأكدت اللجنة أن حماية المرأة مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التأجيل أو التهاون.