أعرب عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات يعد خطوة نحو توحيد الرؤى السياسية في معالجة القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية العالقة.
وبين لنقي في تصريح لـ “المنصة” أن تلك القضايا أُهدر بسببها الوقت والمال العام دون جدوى، وفُتحت أبواب الفساد على مصراعيها، وتأخر قيام الدولة، واستبيحت أراضيها، وهدرت سيادتها وقرارها السياسي في معالجة الكثير من الملفات المعيشية للمواطن المغلوب على أمره.
وأضاف لنقي “لقد تأخرت الميزانيات، وتراجع التعليم والصحة، وغاب الدستور الوطني التوافقي، وانحسرت الحريات العامة، ولم يلمح المواطن أملا قريبا في تحسين وضعه المعيشي نتيجة تشتت القرارات السيادية وعدم متابعتها، وانتشار السلاح بين المواطنين علنا وخفية، وكل ذلك حصيلة غياب سلطة واحدة قوية تحمي القانون وتنفذه، وهو ما نتج عن انقسام مؤسسات الدولة لأكثر من عقد من الزمن”.
وعبر لنقي عن أمله أن يساهم استحداث مثل هذا المجلس، حتى وإن جاء متأخرا، في معالجة الكثير من الملفات التي بقيت عالقة دون حل، وأن يكون خطوة تشجع باقي مؤسسات الدولة على الانخراط فيه، بما يبعث رسالة طمأنة إلى جميع الأطراف المعنية بأن هذا المسار لا يستهدف أحدا، بل يسعى إلى جمع الشتات وبناء دولة القانون والعدل والرخاء، وصون كرامة الوطن وكرامة المواطنين.
وأعرب لنقي عن أمله في أن ينضم مجلس النواب إلى الهيئة العليا للرئاسات إلى جانب المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة.