أدان منبر المرأة الليبية من أجل السلام بشدة اغتيال صانعة المحتوى خنساء محمد عبدالمجيد المجاهد التي تعرّضت لإطلاق نار في منطقة جنزور بطرابلس، مؤكداً أن الجريمة تأتي ضمن موجة متصاعدة من العنف ضد النساء في ظل غياب منظومة حماية فعّالة وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
وأوضح المنبر أنّ الحادثة التي هزت الرأي العام تزامنت مع حالتَي قتل ناتجتين عن عنف أسري، مما يعكس تزايد الانتهاكات التي تطال النساء أثناء النزاع وبعده، وتراجع مؤشرات الوقاية والإنذار المبكر.
وأشار إلى أن تصاعد الاستهداف يشمل الناشطات والإعلاميات والفاعلات في الشأن العام، في ظل انتشار الميليشيات وغياب الردع القانوني.
وسلّط البيان الضوء على أن العنف ضد النساء في ليبيا يشهد اتساعاً منذ أعوام، بدءاً من اغتيال سلوى بوقعيقيص عام 2014، مروراً بعدد من الضحايا بين ناشطات وصحفيات ومحاميات، ووصولاً إلى جريمة قتل خنساء، مؤكداً أن الإفلات من العقاب شجع استمرار هذه الحوادث ودفع كثيراً من النساء إلى الانسحاب من الحياة العامة أو مغادرة البلاد.
وانتقد المنبر تقاعس الدولة عن تنفيذ التزاماتها الدولية، وخاصة فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، محمّلاً حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تعطيل خطة وطنية للمرأة والسلام والأمن عام 2021، ومعتبراً أن غياب مبادرات الحماية وإجراءات الوقاية أنتج سلسلة الجرائم الحالية.
ودعا البيان السلطات الليبية والمؤسسات الدولية إلى تحرك عاجل يشمل فتح تحقيقات شاملة، وسن تشريعات لمكافحة العنف ضد النساء، وإعادة الخط الساخن، وتعزيز جمع البيانات، وتفعيل مراكز الدعم، وتنظيم حملات توعية، وتدريب عناصر الأمن، وتطوير خطة وطنية للمرأة والسلام والأمن، إلى جانب إنشاء آليات رقابة ومتابعة تضمن المساءلة.
وأكد منبر المرأة الليبية أن “سلامة النساء لا تحتمل التأجيل”، وأن حماية المرأة لا تتحقق دون إنهاء الإفلات من العقاب، مطالباً السلطات والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ملموسة تتجاوز البيانات التقليدية.