حذرت تنسيقية الكتل بمجلس الدولة الاستشاري من استحداث ما يُعرف بـ”الهيئة العليا للرئاسات”، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس دستوري ولا تمتلك توصيفا قانونيا داخل هياكل السلطة المنبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقالت التنسيقية في بيان إن تشكيل أجسام خارج الإطار الدستوري يمثل تطورا خطيرا يهدد بتوسيع الانقسام السياسي ويعرقل جهود البعثة الأممية ومسارها المعلن.
واعتبرت أن هذا الإجراء يشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسا بصلاحيات المجلس الأعلى للدولة في جوانبه التشريعية والرقابية.
وأكدت التنسيقية أن احترام المؤسسات الشرعية ومخرجات الاتفاق السياسي هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار ومنع اتساع دائرة الانقسام.
ودعت البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بهذا الجسم، وعدم منحه أي غطاء قد يسهم في تكريس الفوضى والتلاعب بالمسار السياسي.