أجرت المنصة الليبية استطلاع للرأي حول وضع السيولة المالية في مدينة الكفرة، حيث كشف الأهالي عن معاناتهم المتزايدة في ظل نقص النقد المحلي، خاصة بعد سحب فئتي العشرين والخمسين دينار من التداول، الأمر الذي تسبب في تعميق الأزمة اليومية التي يواجهها السكان.
وبحسب آراء المشاركين في الاستطلاع، فإن محدودية المحال التجارية التي تعتمد على خدمات الدفع الإلكتروني تزيد من صعوبة التعاملات المالية داخل المدينة، إذ ما يزال معظم التجار يعتمدون على الدفع النقدي في ظل ضعف انتشار نقاط البيع الإلكترونية.
وتتفاقم المشكلة أكثر بفعل ضعف شبكة الإنترنت، ما يجعل الخدمة الإلكترونية، عند توفرها، غير مستقرة وغير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، سواء في شراء المستلزمات اليومية أو إجراء التحويلات والمعاملات المصرفية.
ويؤكد سكان الكفرة أن هذه الظروف خلقت عبء إضافي على حياتهم، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول عاجلة تسهم في تخفيف الضغط عن الأهالي وتحسين الخدمات المالية داخل المدينة.