أجرى وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة مستشارة الوزير ومديرة مكتب التعاون الدولي شذر الصيد، زيارة عمل إلى المغرب، عقد خلالها اجتماعات موسعة مع مسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة المغربية والمندوبية السامية للتخطيط، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وبدأ الوفد لقاءاته باجتماع مع الزهوي يوسف، مدير العلاقات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والتجارة المغربية، بحضور ميساء زيباخ رئيس مصلحة العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية، حيث جرى استعراض الاتفاقيات التجارية الثنائية وسبل تفعيلها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمصدرين الليبيين.
وأكدت الصيد خلال الاجتماع أن صعوبة حصول رجال الأعمال الليبيين على التأشيرة المغربية تمثل عائقًا مباشرًا أمام نمو التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مشيرة إلى ضرورة تسهيل إجراءات منح التأشيرات للفئات الاقتصادية لضمان انسيابية التعاون. كما شددت على أهمية إطلاق خط شحن بحري مباشر بين ليبيا والمغرب لتقليص تكاليف ومدد الشحن، موضحة أن اختيار ميناء الدار البيضاء أو طنجة سيعتمد على حجم التبادل وطبيعة الأسواق المستهدفة.
وتطرقت الصيد إلى عدد من الإشكاليات المتعلقة بالبضائع الليبية في الموانئ المغربية، من بينها ضرورة تمديد فترات السماح، وتفعيل الإعفاءات الجمركية، وحل مشكلات حصول المصدرين الليبيين على مستحقاتهم لدى بعض التجار المغاربة.
من جانبه، أكد الزهوي يوسف استعداد وزارة الصناعة والتجارة المغربية للتنسيق مع الجهات المختصة بشأن ملف التأشيرات وخط الشحن البحري، مشيرًا إلى أهمية تحديث مذكرة التفاهم المشتركة لضمان تفعيل الاتفاقيات التجارية. كما أعربت زيباخ عن اهتمام المغرب بتطوير التعاون مع ليبيا داخل الأسواق الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية.
وشهد الاجتماع مناقشة التحضيرات للمنتدى الثاني للأعمال للمنطقة الحرة القارية الإفريقية، المقرر عقده في ديسمبر المقبل برعاية الملك محمد السادس، بما في ذلك مشاركة الشركات الليبية والمساحات المخصصة لها.
وفي سياق الزيارة، عقد الوفد الليبي اجتماعًا مع عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، تم خلاله بحث التعاون في مجالات التخطيط الاستراتيجي والإحصاء والمسوح الاقتصادية وتطوير القدرات الفنية، حيث أكدت الصيد رغبة ليبيا في الاستفادة من التجربة المغربية في تحديث الإحصاءات الوطنية وبناء النماذج الاقتصادية الداعمة لصنع القرار.