حذّر الباحث في قضايا الهجرة غير النظامية ميمون الشيخ من أن الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف ضد المهاجرين يشجّعان على تكرار حوادث الاعتداء، آخرها قيام مواطن ليبي بدهس طفل وافد.
وأكد الشيخ في حديثه لـ”اندبندنت عربية” أن السياسات الحالية للسلطات الليبية، إلى جانب الحملات التحريضية العلنية ضد المهاجرين، أسهمت في خلق وعي سلبي لدى شريحة واسعة من الليبيين، عبر تحميل المهاجرين مسؤولية الجريمة واتهامهم بتهديد الأمن القومي والتركيبة السكانية.
وأشار الباحث إلى أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت خلال الفترة الماضية حملات شعبية واسعة تدعو إلى الترحيل والاحتجاز وحتى القتل، ما يعكس، على حد قوله، تعاملاً رسمياً غير مباشر مع الملف بتأثير من سياسات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تقليل تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.
وأضاف الشيخ أن حالة الانقسام السياسي وغياب وضوح الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية في ليبيا أدّيا إلى فوضى في التعامل مع ملف المهاجرين، إذ إن بعض الكتائب والميليشيات غير القانونية لا تملك حق احتجازهم، كما أن جهات مخوّلة مثل جهاز الهجرة غير الشرعية وبعض وحدات حرس الحدود تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الاحتجاز، بما في ذلك المرافق الصحية ودورات المياه.
وانتقد الباحث سجل ليبيا الحقوقي الذي وصفه بأنه “سيئ السمعة”، مستنداً إلى تقارير متواصلة صادرة عن منظمات مجتمع مدني محلية ودولية. وطالب السلطات الليبية بالعمل على إصلاح الإطار القانوني ووضع تشريعات واضحة للهجرة تضمن حماية المهاجرين، وخصوصاً الفئات الضعيفة واللاجئين. كما اعتبر أن قانون الهجرة المعمول به حالياً، والصادر عام 2010، أحد أبرز الأسباب التي جعلت من حياة المهاجرين في ليبيا “مهدرة وغير ذات أهمية”.