تناولت الناشطة بحراك نشطاء طرابلس المحامية ثريا الطويبي، النقاط المتعلقة بمنح امتيازات إضافية لأجانب، بينهم الفلسطينيون، مؤكدة دعم الليبيين للقضية الفلسطينية، لكنها بيّنت أن منح امتيازات ذات طابع وطني لغير الليبيين يتناقض مع القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية التي حمّلت وكالة “الأونروا” مسؤولية التكفل باللاجئين؛ لضمان استمرار الدعم الدولي للقضية.
وفي سياق آخر، عرضت المحامية الملفات المرتبطة بالأرقام الإدارية، والملفات المؤقتة، والمطالبين بالجنسية الليبية، إلى جانب ما كُشف من حالات تزوير داخل السجل المدني، معتبرة أن هذه القضايا تمس الأمن الاجتماعي والهوية الوطنية.
وقدمت الطويبي أبرز مطالب العريضة، وعلى رأسها إلغاء بند منح الجنسية الليبية بالميلاد، محذرة من الزيادة الكبيرة في مواليد الأجانب، خصوصاً مجهولي النسب داخل مراكز الإيواء، الأمر الذي ينعكس على التركيبة السكانية وفق القوانين الحالية.
كما شملت المطالب إيقاف النظر في الملفات المؤقتة الخاصة بالمطالبة بالجنسية إلى حين انتهاء الانتخابات واستكمال النيابة العامة تحقيقاتها في قضايا التزوير المرتبطة بالسجل المدني؛ لضمان البتّ في الطلبات وفق قواعد قانونية دقيقة.
واختتمت الطويبي حديثها بالتأكيد على مطالبة الحراك لمجلس النواب بـ اتخاذ إجراءات الانسحاب من اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تتيح تدفق مواطني دول إفريقية إلى ليبيا، وتضم بنود مرتبطة باللجوء، معتبرة أن الانسحاب حق قانوني يجب تفعيله؛ لحماية مصالح البلاد وحدودها.
ويأمل المنظمون أن تشكل العريضة قوة ضغط شعبية قادرة على دفع الجهات التشريعية والتنفيذية إلى مراجعة السياسات المرتبطة بالهجرة والهوية والجنسية، بما ينسجم مع تطلعات الليبيين ويحفظ أمنهم القومي.
