قدّمت المحامية ثريا الطويبي، الناشطة بحراك نشطاء طرابلس، شرح مفصل لبنود العريضة التي يستعد المواطنون للتوقيع عليها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء الاتفاقيات المتعلقة بتوطين المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا، وجاء هذا التحرك في ظل تزايد القلق الشعبي من انعكاسات الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من ملفات سياسية وأمنية واجتماعية.
وأوضحت الطويبي أن الهدف من العريضة هو جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات لتشكيل قوة ضغط حقيقية، مشيرة إلى أن الملفات العالقة لن تجد طريقها إلى الحل ما لم تشعر السلطات التشريعية والتنفيذية بأن مطالب الشارع موحدة وواضحة، ولفتت إلى أن صمت المواطنين خلال الفترات السابقة أعطى انطباع خاطئ بأن الأوضاع مقبولة، رغم تأثر الدولة والمجتمع بتداعيات هذه الملفات.
وتطرقت الطويبي إلى القرار رقم 49، الذي أعادت حكومتا الشرق والغرب تفعيله مؤخراً، موضحة أنه صدر في عهد النظام السابق ليمنح بعض الجنسيات العربية امتيازات وظيفية داخل المؤسسات الحكومية الليبية، وأكدت أن الأمر يتعارض مع ما هو معمول به في أغلب دول العالم التي تمنع الأجانب من العمل في المؤسسات الحساسة ذات الصلة ببيانات المواطنين وخصوصيات الدولة، مشددة على ضرورة قصر تلك الوظائف على الليبيين فقط.