رفضت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إعلان ما يسمى بـ “الهيئة العليا للرئاسات”، معتبرة أن توقيت طرح هذا الكيان الجديد يعمّق الانقسام السياسي ويعرقل المسار المدعوم من البعثة الأممية لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الكتلة أن هذا التشكيل يمثل “مظلة سياسية مصطنعة” تهدف إلى إطالة عمر الأجسام القائمة، رغم ما تواجهه من تآكل في الشرعية وتراجع ثقة الشارع وعجز عن إدارة الأزمات، مؤكدة أن إنشاء هياكل خارج الإطار الدستوري لا يمكن أن يساهم في الوصول إلى انتخابات حقيقية.
ورجحت الكتلة أن يكون الإعلان قد جاء في سياق استباق تحركات موازية بالمنطقة الشرقية، وهي خطوات وصفتها بأنها إجراءات أحادية تفتقر لأي أساس دستوري أو توافق وطني، ما يزيد من تشظي المؤسسات وازدواجية القرار.
وعبّرت كتلة التوافق الوطني عن أسفها لانخراط رئيس المجلس الأعلى للدولة في هذا التكتل التنفيذي “خارج حدود اختصاصاته ومن دون الرجوع إلى المجلس”، معتبرة ذلك مخالفة للاتفاق السياسي واللوائح الداخلية، ومؤثرًا سلبًا على المشهد المؤسسي والثقة بين المكونات.
وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أن ليبيا بحاجة إلى سلطة تنفيذية جديدة موحدة تتمتع بالشرعية والقدرة على توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لانتخابات شاملة، بدل اللجوء إلى ترتيبات شكلية تزيد من تعميق الانقسام.