أفادت تقارير Security Council Report أن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم غد الاثنين، 25 نوفمبر، على مشروع قرار يقضي بتجديد تفويض الدول الأعضاء، سواء على المستوى الوطني أو عبر المنظمات الإقليمية، لتفتيش السفن في البحار المفتوحة قبالة السواحل الليبية، إذا كان لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وشارك كل من فرنسا واليونان في إعداد مشروع القرار.
ويأتي مشروع القرار ضمن جهود مجلس الأمن لمواصلة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، والذي بدأ أول مرة بموجب القرار رقم 2292 الصادر في 14 يونيو 2016. وتهدف عمليات تفتيش السفن إلى الحد من تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ودعم الحظر المزدوج للأسلحة الذي فرضه المجلس بموجب القرار رقم 1970 في 26 فبراير 2011.
وأشار آخر تقرير للأمين العام، بتاريخ 27 أكتوبر، إلى أن القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط (عملية “إيريني”) هي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي نفذت التفتيشات وفق التفويض. وسجل التقرير قيام العملية بـ2079 تحية للسفن، و52 زيارة ودية، وفحص سفينتين، دون الإبلاغ عن أي مصادرة أو التخلص من مواد محظورة.
وشهدت السنوات الأخيرة تباينًا في مواقف أعضاء المجلس، حيث امتنعت روسيا عن التصويت منذ 2022، معتبرة التفويض غير فعال وتشكيكها في شفافية عملية “إيريني”. وقد أعربت الصين عن مخاوف مماثلة لكنها لم تطلب تعديلات على نص مشروع القرار.
وبحسب الإجراءات الدبلوماسية، تم إرسال مسودة مشروع القرار إلى جميع أعضاء المجلس في 17 نوفمبر، ووُضعت تحت إجراء الصمت يوم 19 نوفمبر، قبل إحالتها للتصويت يوم غد دون تعديلات، فيما استمرت كل من روسيا والصين في التعبير عن تحفظاتهما.
ويأتي التصويت المرتقب كجزء من متابعة مجلس الأمن لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا، وسط استمرار التحديات الأمنية والسياسية في البلاد.