أحال وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، محمود أبو بكر نعامة، الإجراءات الخاصة بتنسيب الدفعة الرابعة من عمال الشركات إلى مجلس الوزراء.
جاء ذلك في سياق استكمال وزارة الخدمة المدنية ملف تسييل وتنسيب العمال المتضررين وضمان حقوقهم الوظيفية وفق اللوائح والإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي الدفعة الرابعة ضمن سلسلة دفعات سبق أن أُحيلت إلى مجلس الوزراء للنظر فيها واعتماد الإجراءات النهائية، وذلك في إطار خطة حكومية متواصلة لمعالجة ملف العمالة المتضررة، وتحقيق قدر من الاستقرار الوظيفي والإداري داخل القطاع العام.