أمرت سلطة التحقيق بحبس مدير عام الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ومدير الإدارة المالية بالشركة، احتياطيا على ذمة التحقيق، على خلفية شبهات تتعلق بإدارة المال العام.
وتصدى نائب النيابة بمكتب النائب العام لواقعة شملتها مخالفات بإدارة الشأن المالي داخل الشركة، حيث خلصت التحقيقات الأولية إلى وجود دلائل معتبرة تشير إلى قيام المسؤولين بصرف مبلغ 137 ألف دولار، ومبلغ 86 ألف جنيه إسترليني من حساب مصرفي ليسا مخولين بإدارته، ودون إرفاق ما يثبت مشروعية الصرف أو عدالته.
وبناء على ما تبين للمحقق من مخالفة لضوابط إدارة المال العام تقرر حبس المتهمين احتياطيا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.