خلصت الجلسات الحوارية التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي إلى عدد من التوصيات الرئيسة، أبرزها: تعزيز كفاءة الإدارة المائية لمواجهة تحديات المناخ والنمو السكاني، تطوير إطار متكامل يربط برامج الحماية الاجتماعية بجهود التكيف المناخي، دعم الفئات الهشة وبناء قدراتها على الصمود أمام التغيرات المناخية، وتحقيق تكامل أدوار القطاعات الحكومية والبحثية في دعم الاستراتيجيات الوطنية.
وشهدت الجلسات التي نظمت ضمن فعاليات المعرض السنوي ليبيا كلين للبيئة وخدمات النظافة، حضور ممثلين من عدة قطاعات وإدارات مختلفة.
الجلسة الأولى، بعنوان “الأمن المائي والاستدامة البيئية – رؤية 2025″، ناقشت التحديات والفرص؛ لضمان استدامة الموارد المائية، واستعرضت محاور الإستراتيجية الوطنية؛ لتعزيز كفاءة الإدارة المائية وتحسين جاهزية القطاع لمتغيرات المناخ والنمو السكاني، بمشاركة فريق الإستراتيجية ووزارة الموارد المائية.
أما الجلسة الثانية، بعنوان “تدخلات برامج الحماية الاجتماعية لتدابير التكيف مع تغير المناخي”، فقد ركزت على التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتغيرات المناخية على الفئات الهشة، ومدى استجابة البرامج الحالية لهذه التحديات، وصولاً إلى وضع إطار متكامل يربط بين برامج الحماية الاجتماعية ويحدد آليات إستراتيجية لدعم جهود التكيف وبناء القدرة على الصمود، بمشاركة المجلس الوطني وصندوق التضامن الاجتماعي.