أعلن رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، اليوم، أن القضاء الليبي استجاب للطعن المقدم من رئاسة الحكومة ضد المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن محاولات التدخل القضائي في ليبيا عبر حكومة الوحدة تمثل إهدارا لصلاحيات القضاء الوطني وسلبا لسلطة النائب العام الليبي.
وقال حماد إن ما ورد في إحاطة نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يمثل انتهاكا صريحا لأحكام نظام روما الأساسي ويعد مساسا بسيادة الدولة الليبية واستقلال القضاء، مشددا على أن حكومة الوحدة لا تملك أي سلطة للتنازل عن ولاية القضاء الليبي أو نقلها لجهات أجنبية معتبرا ذلك جريمة ترتقي لدرجة الخيانة العظمى.
وأكد رئيس الحكومة أن مبدأ التكامل في نظام روما يمنح الأولوية للقضاء الوطني، مشيرا إلى وجود سابقة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014 تؤكد هذا المبدأ.
وأضاف أن الأحكام القضائية الصادرة في ليبيا كرست من جديد قدرة القضاء الوطني على إدارة العدالة الجنائية داخليا، محذرا من أن ما ورد في إحاطة نائب المدعي العام قد يعمق الأزمة الليبية، وهو ما أكده بعض أعضاء مجلس الأمن عقب الإحاطة.
وأشار حماد إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم القضاء الليبي وتعزيز استقلاليته لضمان إدارة العدالة الجنائية وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.