عقد ديوان مجلس النواب يوم أمس اجتماع موسع خصص لمناقشة إعداد مشروع قانون وطني لمكافحة العنف ضد الأسرة، وذلك استنادا إلى الاستراتيجية العربية الاسترشادية للحماية من العنف الأسري، وبما يضمن توافق التشريعات مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الاجتماع ضم رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل انتصار شنيب، ورئيس لجنة التخطيط والمالية د. عمر تنتوش، وعضو لجنة شؤون المرأة فاطمة الصويعي، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، إضافة إلى وزراء الدولة لشؤون المرأة، والأوقاف، والعدل، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والقضائية.
وناقش الحضور مسألة تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، واستحداث محكمة خاصة بالأسرة، إلى جانب توحيد جهود وزارات الأوقاف والتعليم والشؤون الاجتماعية والإعلام في التوعية والإرشاد.
وتطرّق الاجتماع إلى أسباب تفاقم العنف الأسري وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة حجب المنصات المسيئة.
وقد استعرضت وزارة الداخلية الإجراءات المتخذة لحماية المرأة والطفل، والتعامل مع ظاهرة التشرد، فيما أكدت الجهات القضائية أهمية تحديث التشريعات ودعم آليات الحماية.
وخلص الاجتماع إلى اتفاق على تشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد الأسرة، وأخرى لمراجعة وتطوير التشريعات المرتبطة بحقوق المرأة والطفل، إلى جانب التحضير لعقد مؤتمر علمي يشارك فيه الخبراء لدعم مراحل إعداد القانون المرتقب.
