أعلن رئيس النقابة العامة لموظفي الهيئات القضائية ووزارة العدل من مدينة مصراتة، استئناف أعمال الموظفين بعد عشرة أيام من التوقف نتيجة الاعتصام الذي أدى إلى شلل شبه تام في عمل المحاكم والنيابات ومكاتب العدل بمختلف المدن الليبية.
وكان الاعتصام، الذي بدأ منتصف نوفمبر، جاء احتجاجًا على عدم تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 الصادر عن مجلس النواب، والذي ينص على زيادة مرتبات موظفي الهيئات القضائية.
وشارك في الإضراب موظفو وزارة العدل وفروعها، ومصلحة التسجيل العقاري، والشرطة القضائية، بالإضافة إلى موظفي محاكم الاستئناف في مدن طرابلس وبنغازي وسبها والبيضاء ودرنة.
وجاء الإعلان عن استئناف العمل من أمام مكتب المحامي العام في مصراتة، حيث أكد ممثلو النقابة أن العودة لا تعني التراجع عن المطالب، بل جاءت استجابة لوعود رسمية ببحث آلية تنفيذ القانون خلال الفترة المقبلة. كما كان للمحامي العام عبد اللطيف الهمالي دور بارز في مساندة الموظفين وتعليماته الداعمة للمؤسسات القضائية التابعة له.
وأكدت النقابة العامة أن مطالبها تتمحور حول تحسين الأوضاع المعيشية وتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، في وقت رحّب فيه المواطنون بعودة العمل لما لذلك من أثر مباشر في انتظام سير العدالة بعد أيام من التعطيل.