استلمت مصر رسميًا 17 قطعة أثرية فرعونية نادرة، تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، بعد أن أعلنت الحكومة الأسترالية تسليمها خلال مراسم رسمية جرت في كانبرا، العاصمة الأسترالية.
جاء ذلك على هامش زيارة السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى استراليا، حيث التقى مع “توني برك”، وزير الشؤون الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني وزعيم الحكومة في مجلس النواب الفيدرالي الأسترالي، لتوقيع المستندات الرسمية الخاصة بإعادة هذه القطع الأثرية.
وأكد حبشي أن إعادة هذه القطع تأتي في توقيت مهم يتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، معربًا عن تقديره للخطوة التي تعكس الاحترام المتبادل والثقة بين البلدين، لا سيما في مجال الحفاظ على التراث الإنساني المشترك. وأضاف أن تزامن إعادة القطع الأثرية مع افتتاح المتحف المصري الكبير يحمل رسالة قوية عن اهتمام الحكومة الأسترالية بتعزيز التعاون الثقافي، ومكافحة الجرائم المرتبطة بتهريب الآثار وصون الممتلكات الثقافية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة متابعة السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للقضية التي كانت منظورة أمام القضاء الأسترالي منذ 2019، والتي أسفرت عن حكم المحكمة العليا الأسترالية في 3 سبتمبر 2025 بتحفظ الحكومة على القطع وإعادتها إلى مصر، ما يعكس الالتزام الدولي بمسؤولية حماية التراث الإنساني ومنع الاتجار غير المشروع بالآثار.
وعلى صعيد آخر، ناقش الجانبان معدلات السياحة الأسترالية الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 11٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب بحث سبل التعاون في ملفات الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. وأشاد حبشي بخبرات الأجهزة المصرية في هذه المجالات، مؤكدًا أهمية فتح قنوات تعاون جديدة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي بين البلدين.
كما تناولت المباحثات إدماج العمالة المصرية المؤهلة ضمن برامج العمالة الموسمية الأسترالية، في ضوء الطلب المتنامي على العمالة الماهرة داخل السوق الأسترالية، مؤكدةً على قدرة الكوادر المصرية على التكيف والاندماج في مختلف القطاعات الإنتاجية، ما يمهد لمسار جديد لتعزيز التعاون الاقتصادي والمهني بين البلدين.
من جانبه، أشاد الوزير الأسترالي بالدور البارز للجالية المصرية في استراليا، معتبرًا أن التزامهم بالقانون وقدرتهم على الاندماج في المجتمع الأسترالي يمثل دعامة قوية لتعميق العلاقات بين البلدين وتهيئة بيئة ملائمة لتطوير التعاون في مجالات الهجرة وتنظيم العمالة خلال الفترة المقبلة.
