أكدت ليبيا، خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، على أهمية التعاون الدولي وتقاسم الأعباء في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وصرح الوزير المفوض والمنسق السياسي للبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، عصام محمد القفة، أن تفاقم الظاهرة عالميا مرتبط بالنزاعات والفقر والنزوح والاضطرابات السياسية، إضافة إلى الاستخدام غير المشروع للتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن ليبيا تقع على “خط المواجهة الأمامي” كونها دولة عبور من أفريقيا إلى أوروبا، ما يفرض عليها ضغوطًا استثنائية رغم أن الظاهرة لم تنشأ داخل أراضيها.
ودعا القفة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتوزيع الأعباء بشكل عادل، بدل ترك الدول محدودة القدرات تواجه التحديات بمفردها. كما استعرض الجهود الوطنية خلال 2025، والتي شملت عشرات العمليات الأمنية لتفكيك الشبكات، وإنقاذ الضحايا، وضبط 59 قاربا معدّة لتهريب البشر، إلى جانب الكشف عن الخلايا المسؤولة عنها.
وجدد البيان التزام ليبيا بالتعاون الدولي وتطبيق خطة العمل العالمية، مع التركيز على حماية الضحايا، محاسبة الجناة، وصون الكرامة الإنسانية.