تتابع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بقلق بالغ تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس وضواحيها، في ظل تصاعد الجريمة المنظمة، وعمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر المنطلقة من سواحل العاصمة والمناطق المحيطة، إضافة إلى انتشار حوادث السرقة والاختطاف وإفلات المطلوبين للعدالة من الملاحقة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الخطط الأمنية التي أعلنتها وزارة الداخلية لم تُسهم في تحسين الوضع الميداني، مؤكدة أن حوادث القتل والاغتيالات باتت تُرتكب علنًا أمام أعين الأجهزة الأمنية، في ظل تنامي نفوذ الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.
وأعربت المؤسسة عن استيائها من تصريحات وزير الداخلية المكلف بشأن مقتل المواطنة الخنساء مجاهد، معتبرة أن تعليقه جاء غير مسؤول وينطوي على تقليل من خطورة الجريمة وعدم مراعاة مشاعر أسرتها والرأي العام.
ودعت المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي إلى إقالة وزير الداخلية المكلف ومحاسبته، مشيرة إلى فشله في أداء مهامه، وتورطه–وفق وصفها–في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك دوره في أحداث العنف التي شهدتها طرابلس في مايو الماضي، إلى جانب تجاهله للانتهاكات داخل مرافق الاحتجاز التابعة للوزارة.
وختمت المؤسسة بالتأكيد أن إقالة الوزير خطوة أساسية لإصلاح قطاع الأمن وإعادة هيكلة الوزارة، في ظل استفحال الجريمة وتراجع قدرة الأجهزة الأمنية على فرض النظام ومنع وقوع الانتهاكات.