أصدر عدد من نشطاء مدينة طرابلس بيان عبّروا فيه عن رفضهم الكامل لما وصفوه بـ”مشروع توطين المتسللين واللاجئين” داخل ليبيا، محمّلين الجهات الدولية والسلطات مسؤولية تفاقم ظاهرة دخول أعداد كبيرة من رعايا دول الجوار إلى الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، مستغلّين حالة الانفلات الأمني والانقسام السياسي الذي تعانيه البلاد.
وأوضح النشطاء في بيانهم أنّ السياسات المتبعة من قبل مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمات الدولية، إضافة إلى الضغوط الممارسة على السلطات الليبية، أسهمت في إرساء واقع جديد يسعى إلى إدماج الوافدين داخل المجتمع الليبي، معتبرين أن ذلك يمهّد لتوطينهم بشكل يخالف القوانين الوطنية والأعراف الدولية.
وأشار البيان إلى أنّ مناطق الجنوب الليبي تشهد محاولات لإبرام اتفاقات تعايش سلمي، بين مواطنين ليبيين ومتسللين، رغم ما وصفه النشطاء بعمليات اغتصاب الأراضي، والتهجير القسري، الذي تعرّض له السكان المحليون نتيجة دخول مجموعات كبيرة عبر الحدود، الأمر الذي يهدد التركيبة السكانية ويؤثر على الأمن الاجتماعي.
وأكد النشطاء أن ما يحدث يشكّل “وفق وصفهم” مخطط منظم لفرض تغيير ديموغرافي على ليبيا، يجري على مراحل تحت متابعة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، محذّرين من أنّ الوافدين تحوّلوا من مجرد باحثين عن عمل إلى مجموعات تطالب بالإدماج عبر سياسة الأمر الواقع بدعم دولي وتمويل خارجي.
كما لفت البيان إلى انعكاسات هذه الظاهرة على الاقتصاد الليبي، مشير إلى أنّ العدد المتزايد من الوافدين أصبح يشارك في الاستفادة من الدعم الحكومي، في ظل تزايد الجرائم والظواهر السلبية المرتبطة بالهجرة غير القانونية، بما في ذلك تجارة البشر والتهريب والاعتداء على الممتلكات، إضافة إلى مخاوف من انتشار أمراض وأوبئة لم تكن موجودة سابقاً في البلاد.
وطالب النشطاء في ختام بيانهم بعدة إجراءات أبرزها:
تفعيل قوانين دخول وخروج الأجانب، وتشديد تطبيق قانون مكافحة التوطين والهجرة غير الشرعية.
وقف أي خطوات يمكن أن تسهم في توطين اللاجئين داخل ليبيا، والبحث عن دول بديلة لاستقبالهم.
الإسراع في عمليات الإجلاء الإنساني وفق الاتفاقيات الموقعة مع رواندا والنيجر.
وقف منح صفة “لاجئ” داخل ليبيا لتفادي خلق أمر واقع، واقتراح تقديم الخدمات من داخل دول المصدر بدل الأراضي الليبية.
إنشاء مخيمات خاصة للاجئين السودانيين بعيداً عن المدن، بسبب ظروف الحرب، والتعامل معهم وفق اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية.
بدء الترحيل الفوري للمتسللين، ومطالبة المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا في وقف تهريب البشر وحماية حدودها.
وأوضح النشطاء أن بيانهم يأتي في إطار مسؤوليتهم تجاه أمن المجتمع الليبي، مؤكدين أنّ الشعب يمتلك حق تقرير مصيره ورفض أي محاولة لإحداث تغيير في تركيبته السكانية.
