نشطاء طرابلس يحذروا مما وصفوه بتفاقم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن تزايد أعداد المتسللين واللاجئين داخل ليبيا، مشيرين إلى أن دخولهم يتم عبر شبكات منظمة لتهريب البشر تمتد من دول المصدر إلى داخل الأراضي الليبية، وصولاً إلى محاولات الاستقرار أو العبور نحو أوروبا.
وأوضح البيان أن استمرار تدفق المتسللين بصورة “علنية ومنهجية” يشكّل عبئ كبير على الدولة الليبية، حيث يتقاسم الوافدون، “وفق وصف النشطاء” الدعم والخدمات الممولة من خزينة الدولة، مما يفاقم الضغط على الاقتصاد الوطني ويؤثر على قدرة المواطنين على الحصول على الخدمات الأساسية.
وأضاف النشطاء أن المدن الليبية باتت تشهد ازدحام غير مسبوق نتيجة تزايد أعداد الأجانب، مما صعّب حركة السكان، إلى جانب ظهور مظاهر اعتبرها البيان “مخالِفة للقوانين والأعراف”، منها تجوّل بعض النساء الأجنبيات في الشوارع بملابس غير لائقة، معتبرين ذلك إخلالاً بالحياء العام وتجاوز للقيم الاجتماعية والدينية السائدة في البلاد.
وأشار البيان إلى تزايد الجرائم المرتبطة بالهجرة غير القانونية، من بينها تجارة الأعضاء، وعمليات التهريب عبر الحدود، وارتفاع معدلات السرقات، إضافة إلى حالات اقتحام المنازل واغتصاب ملكيات خاصة، وهي ممارسات قال النشطاء إنها بدأت في مدن الجنوب وانتقلت إلى المدن الأخرى، كما حذّروا من انتشار أمراض وأوبئة وافدة لم تكن موجودة سابقاً في ليبيا.
