أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي إنفاقها والجهات التابعة لها خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2025 بلغ 78,192,815.401 دينار ليبي، مؤكدة أن الإنفاق تم وفق المخصصات القانونية دون أي تجاوز.
وأوضحت الوزارة أن إنفاقها المباشر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لم يتجاوز 3,922,165 دينارًا فقط، موزعة على بنود التسيير والتشغيل والصيانة، إضافة إلى 600,000 دينار لتسوية التزامات سابقة تخص 7 شركات محلية.
في المقابل، بلغ إنفاق الجهات التابعة للوزارة 74,270,650.401 دينارًا موزعة على 9 جهات، وفق البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والمعتمدة بموجب قانون الميزانية رقم (8) لسنة 2014. وأكدت الوزارة أن جميع عمليات الصرف تمت وفق البنود المخصصة، وأن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة قد نُقل رسميًا إلى وزارة الحكم المحلي دون التأثير على صحة البيانات المالية.
وشددت الوزارة على أن الجهات التابعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتُدار إجراءاتها المالية مباشرة عبر وزارة المالية، مؤكدة التزامها بالشفافية ونشر البيانات الرسمية للرد على المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.