نظم مكتب الاتصال والتواصل ومركز البحوث والدراسات بمصرف ليبيا المركزي، بالتنسيق مع منظمة ممكن، ورشة عمل متخصصة تناولت دور مجموعة العمل المالي (FATF) وآليات التصدي لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور أعضاء وموظفين فنيين من الإدارة العامة للرقابة على المصارف والاستثمارات.
وتضمنت الورشة عرضا شاملا للتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة، مع مقارنة بين الوضع التشريعي والتطبيقي في ليبيا وعدد من الدول، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات المرتبطة بالامتثال، والخطوات العملية المطلوبة استعدادا للتقييم المرتقب من FATF في العام 2029.
وتمت الإشارة إلى دور المصرف المركزي وعضويته في اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤوليته في التحقق من التزام الجهات الخاضعة لرقابته بالمعايير الوطنية والدولية.
واختتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المصرف المركزي والسلطات التشريعية والقضائية والرقابية والتنفيذية، لضمان سلامة النظام المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على موقع ليبيا داخل المنظومة المالية العالمية.
