قررت السلطات التونسية، الخميس، الإفراج المشروط عن الإعلامية سنية الدهماني بعد قضائها عاما ونصف في السجن بعدة تهم أبرزها التهكم على رئيس البلاد.
وأفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء التونسية بأنه صدر الخميس، عن وزيرة العدل ليلى جفال قرار إفراج مشروط عن المحامية الإعلامية سنية الدهماني.
وتابعت الوكالة أن القرار “يفضي إلى الإفراج عنها من السجن بعد قضائها عاما ونصف” من مجموع أحكام وصلت أربع سنوات.
وفي مايو 2024 أُوقفت الدهماني في “دار المحامي” بتونس العاصمة على ذمة تصريحات “تهكمت” فيها حسب القضاء على الرئيس قيس سعيد.
وفي سبتمبر 2024 حكم القضاء بسجن الدهماني 8 أشهر على خلفية إدلائها بتصريحات “ساخرة” من خطاب سعيد عن المهاجرين غير النظاميين في البلاد، بحسب محاميها سمير ديلو.
وفي 22 يناير 2025 صدر حكم عليها بالسجن سنة ونصف في قضية حول “العنصرية”.
وفي أول يوليو الماضي أصدرت محكمة تونسية، حكما بالسجن سنتين على الدهماني على خلفية “تصريحات تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين”، وفق هيئة الدفاع عنها.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التنفيذية، لكنها عادة ما تصرح بأن منظومة القضاء مستقلة في تونس وإنها لا تتدخل في عملها.
ويقول الرئيس التونسي إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.