أمرت النيابة العامة بحبس عميد المجلس البلدي بالسواني احتياطياً، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن وجود شواهد تؤكد إساءة المسؤول التنفيذي في البلدية استعمال سلطات وظيفته، بعد أن تبيّن اتجاه إرادته لإبرام 94 عقد إيجار لمحال تجارية داخل سوق الكريمية الاستثماري، لمدة تصل إلى عشر سنوات، دون إيداع قيمة تلك العقود في الحسابات الرسمية للبلدية.
وبناءً على ما توصلت إليه إجراءات البحث، قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.