أصدر حراك مصراتة ضد توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية بيانًا، أكّد فيه على سلمية الحراك وحق المواطنين في التعبير وفق القوانين والأعراف، مشددًا على حماية الوطن والمواطن والوقوف ضد أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو تهديد الأمن المجتمعي.
وطالب الحراك الجهات التنفيذية بتطبيق القانون على المتسللين، وتجهيز مراكز احتجاز مؤقتة، وترحيلهم فورًا للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، داعيًا إلى العودة للعمل بقانون الجنسية لسنة 1954 لمنع أي تغييرات ديموغرافية.
كما شدد البيان على معاملة الميليشيات والتنظيمات المسلحة التي تستخدم المتسللين في النزاعات المسلحة معاملة القوات الأجنبية والمرتزقة، مستندًا إلى البروتوكولات والقرارات الدولية، مطالبًا مجلس الأمن بالاعتراف بهذه الفئة كقوة غير شرعية واتخاذ إجراءات لإجلائها ومحاسبة الجهات التي تستغلهم.
وشدد الحراك على ضرورة تشكيل قوة عسكرية نظامية لحماية الحدود الليبية ووقف التسلل والاتجار بالبشر، وتطبيق القانون على من يقوم بإيواء أو نقل المتسللين داخل البلاد، معتبرًا ذلك تهديدًا للأمن الوطني.
