كشفت مصادر إعلامية أن الاتفاق الذي وقعه ممثلو لجنتي المناصب السيادية بمجلسي النواب والدولة حدَّد يوم 11 ديسمبر المقبل كآخر موعد لاستكمال اختيار رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات، على أن تُستكمل بعده بأسبوع إجراءات اختيار رؤساء هيئتي مكافحة الفساد والرقابة الإدارية وفق الآلية نفسها.
وينص الاتفاق على اختيار رئيس مفوضية الانتخابات وفق آلية 7–3–1، حيث يقوم مجلس النواب بانتقاء ثلاثة مرشحين من بين سبعة أحالهم إليه مجلس الدولة، ليعود الأخير ويختار مرشحاً واحداً من بين الثلاثة لتولي رئاسة المفوضية.
كما يقضي الاتفاق بأن يُحيل مجلس الدولة ثلاث قوائم خاصة بعضوية مجلس المفوضية، بواقع قائمة عن كل إقليم تضم أربعة مرشحين، وذلك في موعد أقصاه 7 ديسمبر 2025. ويتولى مجلس النواب لاحقاً اختيار مرشحين اثنين عن كل إقليم من بين القوائم المحالة، ليُصار بعد ذلك إلى التصديق على الرئيس والأعضاء مجتمعين.
وبعد الانتهاء من تشكيل مجلس المفوضية، يلتزم المجلسان خلال أسبوع باختيار شاغلي مناصب رؤساء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى استكمال إجراءات تعيين وكلاء الهيئتين، وذلك بالتوافق ووفق الآليات المتفق عليها بين لجنتي المناصب السيادية.