عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً موسعاً لبحث خطط تطوير منظومات العمل الإلكترونية ومراجعة تقارير الموازنة الاستيرادية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الضبطية لضمان انضباط العمليات التجارية ورفع مستوى الشفافية.
وحضر الاجتماع كل من رئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، ورئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عصام العول، إضافة إلى مدير مكتب الوزير ومدير الإدارة القانونية بالوزارة.
وناقش الاجتماع آليات تطوير المنظومات الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والمتابعة والرقابة، بما يسهم في إحكام إجراءات تنظيم النشاط الاقتصادي وتسهيل تبادل المعلومات مع الجهات الضبطية المختصة.
وأكد الوزير أن التنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والجهات الضبطية يعد ركيزة أساسية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية ومنع أي تجاوزات، مشدداً على ضرورة الإسراع في تحديث المنظومات الإلكترونية لتحقيق أداء أكثر فاعلية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.