أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيان أكدت فيه موقفها من المطالب الموجهة إليها بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية، مشددة على أنّ دورها السيادي يستند إلى ما نصّ عليه الإعلان الدستوري في إدارة وتنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
وأوضح مجلس المفوضية في بيانه أنّ استقلاليتها وحيادها يمثلان أساس لكسب ثقة الجمهور والقوى السياسية، وأن تجربتها الأخيرة في تنظيم انتخابات المجالس البلدية عززت جاهزيتها الفنية لإدارة الاستحقاقات الوطنية المقبلة، ووفق البيان، من المتوقع أن تُستكمل الانتخابات البلدية أواخر مارس 2026، ما يتيح للمفوضية الانطلاق في تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية اعتباراً من منتصف أبريل 2026، بشرط توفير التمويل والتأمين والاتفاق على آلية واضحة لإدارة العملية في ظل وجود حكومتين.
ودعت المفوضية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى معالجة جذور الخلاف حول تعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، والعمل على تسويتها بشكل عاجل قبل إحالتها للمفوضية، وذلك حتى تتمكن من إصدار اللوائح التنظيمية اللازمة وبدء الإجراءات التنفيذية دون تأخير، كما طالبت البعثة بالابتعاد عن أي مسارات قد تُبقي على حالة الجمود السياسي داخل البلاد.
وأكد البيان أن القرار المتعلق بتغيير الوضع الراهن يجب أن يكون ليبياً خالصاً، بعيداً عن الضغوط الخارجية والمصالح الإقليمية، داعياً مجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسؤوليتهما التاريخية تجاه الشعب، وختمت المفوضية بيانها بالتشديد على استعدادها لتحمل مسؤولياتها الوطنية في تنظيم انتخابات تُعيد الشرعية وتُنهي الانقسام السياسي القائم.
