أعلنت السلطات البريطانية عن دخول نظام جديد حيز التنفيذ في فبراير 2026، يمنع اللاجئين من استخدام سيارات الأجرة للوصول إلى مواعيدهم الطبية. ووفق القواعد الجديدة، سيكون عليهم استخدام وسائل النقل العامة مثل الحافلات، بغض النظر عن مدى استعجال حالتهم الصحية.
ويأتي هذا القرار في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من أن القيود قد تمنع الأشخاص الأكثر ضعفًا من الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، بما في ذلك المرضى الذين يخضعون لعلاج مستمر مثل العلاج الكيميائي. ويذكر أن اللاجئين حالياً يحصلون على تمويل لرحلة واحدة ذهاباً وإياباً بالحافلة أسبوعيًا.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أن سيارات الأجرة ستُستخدم فقط في حالات استثنائية موثقة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، والأمراض المزمنة، والحالات المتعلقة بالحمل، بعد موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. وأضافت أن الحكومة ستعمل على إغلاق جميع فنادق اللاجئين ونقلهم إلى مواقع بديلة.
من جانبه، قال المسؤول التنفيذي لمجلس اللاجئين، إنفر سولومون، إن “معايير تقييم الهشاشة قد تكون غير متسقة، وقد يمنع ذلك بعض الأشخاص من الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة”، محذرًا من أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على أكثر الفئات ضعفًا بين اللاجئين.
