دعت مصر إلى فتح «مسارات قانونية» للهجرة الشرعية إلى أوروبا. وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي على «أهمية التوازن بين مكافحة (الهجرة غير النظامية) وفتح الطريق أمام تنقل العمالة بشكل قانوني لسد الفجوة الأوروبية في بعض التخصصات»، ودعا خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخاص بإطلاق «ميثاق المتوسط»، الجمعة، في برشلونة، إلى «التعامل مع (الهجرة غير النظامية) من منظور تنموي شامل».
ويضم «ميثاق المتوسط» ثلاثة محاور، هي التنمية البشرية، والاقتصاد، والأمن وإدارة الهجرة، بهدف تعزيز التكامل والتعاون الأورومتوسطي.
ودعا وزير الخارجية المصري إلى «ضرورة مراعاة التباين في الاحتياجات والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بين دول منطقة المتوسط»، وقال إنه «يجب التعامل مع الهجرة غير النظامية من منظور تنموي شامل، يضمن للمواطن في دول جنوب المتوسط ظروفاً كريمة للحياة، وبنية أساسية تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، وفرصاً مجدية للعمل تطلق طاقاته وتحقق طموحاته».
وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير النظامية». وفي أكتوبر عام 2018 وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير النظامية» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.
وعدّ عبد العاطي، بلاده «من أبرز الدول إنجازاً في مجال (الهجرة غير النظامية)»، مشيراً إلى أنه «لم يبحر من السواحل المصرية قارب واحد يحمل مهاجرين غير نظاميين منذ عام 2016 إلى دول الاتحاد الأوروبي»، وقال إن «التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، غير مشروط، وبعيد كل البعد عن المساومات».
وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير النظامية»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.5 جنيه مصري)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك».
في السياق نفسه، أشار وزير الخارجية المصري إلى أنه «تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على ضرورة فتح مسارات قانونية للهجرة الشرعية»، وقال في مؤتمر صحافي مع المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، الخميس، إن «بلاه تتحمل ضغوطاً مع استضافتها ملايين اللاجئين على أراضيها».
وحسب إحصائيات رسمية لوزارة الخارجية المصرية، تستضيف مصر نحو 10.7 مليون ضيف أجنبي، يمثلون 62 جنسية مختلفة حول العالم، ويحصلون على الخدمات الأساسية كافة، بمعاملة المصريين نفسها. وقدّرت الحكومة المصرية، العام الماضي، التكلفة المباشرة لاستضافة الأجانب، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 عن «حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار تقارب 8 مليارات يورو». وفي 20 مايو الماضي توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على «تقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار (شراكة استراتيجية)».