دخلت الجزائر مرحلة تصدير البنزين المكرر الى دول الجوار خاصة، بعد تطويرها الإنتاج المحلي للبنزين والوقود ضمن خطة بدأت تطبيقها منذ عام 2021، الأمر الذي سمح لها بقلب المعادلة من استيراد البنزين الى تصديره. وأكد الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مساء الأحد، دخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال تصدير البنزين المكرر، بعد عقود من الاستيراد.
وأكد أن الجزائر تنتج أكثر من أربعة ملايين طن من البنزين، مقابل استهلاك سنوي يبلغ 3.5 ملايين طن، حيث يتوفر لها فائض يسمح بالتصدير إلى السوق الدولية، كما تنتج أكثر من عشرة ملايين طن من الديزل ما يفي بحاجيات الطلب المحلي، والتصدير كميات من الوقود الى دول الجوار خاصة. وتستهدف الجزائر رفع نسبة التكرير وتحويل الإنتاج الأولي من المحروقات إلى وقود بـ 50% على المدى المتوسط، بعد إنجاز مشاريع مصافٍ جديدة بتكلفة قدرها ثلاثة مليارات دولار، أبرزها مشروع إنجاز مصفاة حاسي مسعود في جنوبي الجزائر، بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بخمسة ملايين طن، والتي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في عام 2027.
وفي السياق، كلف الرئيس تبون الحكومة بمضاعفة الجهود، لإتمام مشروع المصفاة، من أجل تلبية الطلب الوطني من كل مشتقات البترول الموجهة للاستهلاك، لزيادة قدرات التصدير. وستبدأ الجزائر عبر شركة توزيع المنتجات النفطية، (نفطال)، توزيع البنزين والوقود في موريتانيا قريبا، حيث ستباشر الحكومة الجزائرية محادثات مع الجانب الموريتاني، للشروع في إطلاق محطات خدمات البنزين التابعة لنفطال، على الأراضي الموريتانية، خاصة على طول الطريق الذي يجري إنجازه بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية على مسافة 701 كيلو متر، تقوم الجزائر بانجازه لتشجيع حركة التجارة بين البلدين وتدفق السلع الجزائرية الى دول غرب ووسط أفريقيا.
وتخطط الحكومة الجزائرية في وقت لاحق لعقد جلسات وطنية للطاقة والمحروقات، “بهدف تحديث المعطيات وتحديد الأولويات بخصوص الإنتاج والتصدير، وإعداد مخطط لسياسة وطنية، لتنظيم استهلاك مشتقات المواد البترولية ومراقبته، بهدف رفع طاقة المخزون الإستراتيجي من المواد الطاقوية”. وتسعى الجزائر الى وضع تدابير لمنع تهريب الوقود والبنزين إلى دول الجوار، خاصة وأنه يجري تهريب كميات كبيرة إلى تونس ودولتي الساحل، مالي والنيجر، ما يتسبب في أزمة بنزين في مدن وبلدات الحدود الجزائرية.
ولاحتواء والسيطرة على ذلك، قررت الحكومة – وفقا لبيان مجلس الوزراء ، التحضير لإطلاق بطاقات الدفع المسبق للتزوّد بالبنزين في المناطق الحدودية، لتحديد مستويات الاستهلاك ومنع التهريب. وتحتكر شركة نفطال الحكومية، إنتاج الوقود والمنتجات البترولية وتوريدها وتسويقها، وعززت الحكومة -وفقا لبيان مجلس الوزراء- هذه الحصرية للشركة بخصوص حصرية استيراد وإنتاج المواد الأولية ومشتقات الزيوت، دون غيرها من الشركات والمستوردين الذين سيكونون الزبون الأول لنفطال بهدف تسويق منتوجاتها في الجزائر.
كما كلفت الشركة بعملية توريد حاجيات البلاد من عجلات السيارات والمركبات، حيث كانت الشركة قد وقعت قبل أسبوع اتفاقا مع شركة كونتننتال لتوريد 1.5 مليون عجلة، ووافق مجلس الوزراء على خطة توريد نصف مليون وحدة أخرى من عجلات الشاحنات والحافلات والمركبات السياحية، بانتظار تطوير الصناعة المحلية للعجلات المطاطية.
