شهدت مدينة مصراتة انعقاد ملتقى وطني تحت شعار «توافق وطني ومسار سياسي مستقر»، بمشاركة أكثر من 600 شخصية من شيوخ القبائل والمجالس الاجتماعية ورؤساء الأحزاب والتكتلات السياسية وعدد من المرشحين للرئاسة، إضافة إلى قيادات شبابية واتحادات طلابية وفعاليات نسوية ومؤسسات مجتمع مدني.
وتركزت مباحثات الملتقى، الذي نظمته عدة حراكات سياسية من بينها تكتل الوطن بالجميع والتجمع الوطني للأحزاب الليبية وحراك 17 فبراير وحراك مصراتة ضد الظلم، على ضرورة إنهاء حالة الازدواج الحكومي وتوحيد السلطة التنفيذية، تمهيدا لمرحلة سياسية مستقرة تهيئ لإجراء انتخابات شاملة وشفافة.
وأعرب المشاركون عن قلقهم من التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مؤكدين أن السيادة الوطنية خط أحمر وأن أي حلول مفروضة من الخارج لن تحقق الاستقرار المطلوب.
وشددوا على رفض استمرار الانقسام التنفيذي وانعكاساته على قيمة الدينار والغلاء والبطالة، واعتبروا أن هذا الوضع يترك البلاد رهينة لصراعات دولية وإقليمية.
وحمل المجتمعون بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ما وصفوه بتراجع دورها تجاه دعم المسار الوطني، مطالبين بأن يقتصر دورها على المتابعة والمساندة، وبأن تدعم جهود مجلسي النواب والدولة لاختيار شخصية توافقية تتولى قيادة حكومة موحدة تقود البلاد نحو انتخابات عامة.
ودعا المشاركون القبائل والقوى الوطنية إلى توحيد الصف وإظهار موقف ليبي موحد، بما يعكس إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم بعيداً عن الضغوط الخارجية. وطالبوا بفتح تحقيقات عاجلة في ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، باعتبار ذلك خطوة أساسية لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
واختتم الملتقى بالتأكيد على أن ليبيا لن تدار من الخارج، وأن صوت الشعب الليبي هو الرقم الحاسم في رسم مستقبل البلاد.