بحثت لجنة مشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية خارطة طريق المدن الجديدة والمشروعات الاستراتيجية.
وعقدت اللجنة التوجيهية المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 437 لسنة 2025 اجتماعها الثالث، بحضور جميع أعضائها وممثلي الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إعداد خارطة طريق متكاملة لتنفيذ المدن الجديدة والمشروعات الاستراتيجية وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات سير العمل والتقدم المحرز من قبل الفريق الفني، إضافة إلى مناقشة الأدوار المناطة بالجهات المشاركة. كما بحثت أسس إعداد خارطة الطريق بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويرتبط بالمخططات الحضرية والمشروعات ذات الأولوية.
وتطرق الاجتماع إلى مبادئ التنمية المكانية العادلة، وتنويع الاقتصاد المحلي، إلى جانب تكامل الخدمات والبنية التحتية وتعزيز الاستدامة والحوكمة الرشيدة، بما يضمن التغطية المكانية الشاملة لمختلف مناطق البلاد.
كما ناقشت اللجنة مراجعة التشريعات ذات الصلة بالتنمية الحضرية والاستثمار والملكية والتخطيط، وتحديد التحديات المحتملة التي قد تواجه مراحل التنفيذ.
وأكدت اللجنة أن المخرجات النهائية لأعمالها ستشكل الإطار المعتمد لإعداد خارطة الطريق الشاملة، وأداة تدعم عملية اتخاذ القرار وتحديد الأدوار وضمان المتابعة، بما يعزز اتساق الجهود مع أهداف التنمية الوطنية والرؤية العمرانية للدولة.
