أعلن عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري دعمهم الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل مدخلًا أساسيًا لإنهاء المراحل الانتقالية وتعزيز الشرعية السياسية عبر صناديق الاقتراع.
وشدد الأعضاء في بيان لهم على ضرورة توفير إطار دستوري وقانوني يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويصون حقوق الناخبين.
وأكد البيان أهمية دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتمكينها من أداء مهامها دون عوائق، مع الالتزام بتهيئة المناخ الأمني والسياسي المناسب لضمان مشاركة واسعة من المواطنين في هذا الاستحقاق الوطني.
كما شدد الأعضاء على أن أي عملية انتخابية ناجحة تتطلب توافقًا سياسيًا وإرادة جماعية تتجاوز المصالح الضيقة.
ودعا الأعضاء جميع الأطراف السياسية إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد وتوحيد الجهود لإنجاح الانتخابات، باعتبارها استحقاقًا تاريخيًا ينتظره الشعب الليبي منذ سنوات.
واختتم البيان بالتأكيد على دعمهم للمضي قدمًا نحو انتخابات رئاسية شفافة وفق المعايير الدولية، بما يحقق الاستقرار ويعيد القرار إلى الشعب الليبي.
