قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، إن ليبيا أطلقت في يوليو 2024 مؤتمر المتوسط في العاصمة طرابلس، بمشاركة عدد من السفراء من الاتحاد الإفريقي والدول العربية ووزارات الداخلية بالاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وقد أثمر هذا المؤتمر عن عمل متواصل استمر لمدة 14 شهرًا، من يوليو 2024 إلى سبتمبر 2025، في صمت، لوضع برنامج وطني حقيقي لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بوصفه الحل الأمثل لهذا الملف.
البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين انطلق فعليًا
أوضح أن جهات عديدة أسهمت بجهود حقيقية في هذا المشروع، موجّهًا الشكر والتقدير لكل الشخصيات من الدول الإفريقية والعربية ودول الجوار والاتحاد الأوروبي على دعمهم.
وقال إن البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين انطلق فعليًا في أكتوبر الماضي، واستهدف العديد من الجنسيات، من بينها: مصر، النيجر، نيجيريا، وبنغلاديش، حيث بلغ عدد من جرى ترحيلهم آلاف المهاجرين خلال شهر واحد فقط، جميعهم عبر رحلات جوية، ووفق إجراءات قانونية دقيقة، وبالتنسيق المباشر مع سفارات وبعثات الدول المعنية.
وأشار إلى أنه جرى التنسيق المباشر مع رؤساء البعثات والسفراء والمسؤولين في سفارات مصر والنيجر ونيجيريا وبنغلاديش، لضمان الترحيل الآمن والمنظم. كما شكّل مؤتمر المتوسط (يوليو 2024) محطة مهمة لتعزيز التنسيق بين ليبيا وشركائها الأوروبيين في الملفات الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة تهريب البشر.
ونوّه الطرابلسي بجهود وزير الداخلية الإيطالي بيانتيدوزي، ووزير الداخلية المالطي، ووزراء داخلية مصر وتونس والجزائر، مشيدًا بالدور الذي لعبوه في تبادل المعلومات والتدريب والتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية الليبية، وعقد اجتماعات مهمة في طرابلس وروما وتونس لدعم الجهود الليبية في ضبط الحدود ومواجهة شبكات الاتجار بالبشر، بما يساهم في تعزيز الجاهزية والحد من تدفقات الهجرة.
وأكد أن البرنامج الوطني يهدف إلى تنظيم ملف الهجرة غير الشرعية وفق المعايير الدولية، مع الحرص على ضمان المعاملة الإنسانية للمهاجرين، من خلال توفير النقل الآمن والحماية والإعاشة، والسماح بحضور ممثلي السفارات والمنظمات الدولية خلال مراحل التجميع والمغادرة لضمان احترام حقوق الإنسان.
وأوضح الوزير أنّ جميع مراحل التجميع والنقل إلى المطار والرحلات الجوية جرت بحضور ممثلين عن سفارات مصر والنيجر ونيجيريا وبنغلاديش، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية أنجزت إجراءات تأشيرات الخروج في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، رغم غياب المنظومات الفنية التي تتطلبها هذه العمليات الكبيرة.
وأشاد بزيارة سفير الاتحاد الأوروبي وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمركز تجميع المغادرة، وما أكدته الزيارة من تنظيم المركز وامتثاله للمعايير الدولية.
وأضاف أن البرنامج الوطني يستند إلى حماية الأمن الوطني وأمن الحدود، ورفض الدولة الليبية القاطع لكل محاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا. وأكد أنّ عمليات الترحيل ستتواصل خلال شهر ديسمبر لاستهداف آلاف المهاجرين غير الشرعيين، باستهداف جنسيات جديدة مثل: سوريا، الصومال، مالي، وتشاد.
وفيما يتعلق بالمهاجرين السودانيين، أوضح أن السودان دولة تمر بظروف صعبة، مؤكدًا أن أي ترحيل لمواطن سوداني يكون بناءً على طلب رسمي من سلطات بلده، وبطريقة قانونية وإنسانية، ودون أي عمليات ترحيل قسري.
وأشار إلى أن ليبيا تعمل مع المجتمع الدولي وفق مبدأ تقاسم الأعباء لدعم الجهود الوطنية لمعالجة الهجرة غير الشرعية بما يراعي الجوانب الأمنية والإنسانية معًا.
إحصاءات العودة الطوعية لعام 2025
قال الوزير إن وزارة الداخلية أعادت طواعية 17,151 مهاجرًا من جنسيات مختلفة خلال 2025، موزعين كالتالي:
النيجر: 3,149
غانا: 2,314
بنغلاديش: 2,109
مالي: 1,567
ووصف هذه الأرقام بأنها كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
عمليات الإنقاذ في البحر خلال 2025 (1 يناير – 30 سبتمبر)
كشف الوزير عن إحصائيات خفر السواحل رغم قلة الإمكانيات:
يناير: 13 بلاغًا – 461 منقذًا – 3 جثث
فبراير: 7 بلاغات – 456 منقذًا – 1 جثة
مارس: 4 بلاغات – 346 منقذًا – 1 جثة
أبريل: 11 بلاغًا – 320 منقذًا – 19 جثة
مايو: 12 بلاغًا – 547 منقذًا – 14 جثة
يونيو: 12 بلاغًا – 351 منقذًا – 8 جثث
يوليو: 17 بلاغًا – 575 منقذًا – 9 جثث
أغسطس: 7 بلاغات – 169 منقذًا – 3 جثث
سبتمبر: 7 بلاغات – 461 منقذًا – 4 جثث
الإجمالي: 90 بلاغًا – 3,626 منقذًا – 32 جثة.
وأكد أن التنسيق مع الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا كان أساسيًا في متابعة القوارب ومساراتها، موضحًا أن قلة الإمكانيات البحرية تحدّ من قدرات الإنقاذ.
أعباء الهجرة على ليبيا
قال الوزير إن الهجرة غير الشرعية أصبحت مشكلة دولية، وأن ليبيا تحملت أعباء كبيرة خلال 13 عامًا، مؤكدًا أن التقديرات الدولية تتحدث عن وجود 1.5 مليون مهاجر غير شرعي في ليبيا، بينما تقديرات وزارة الداخلية تشير إلى إمكانية وصول العدد إلى 3 ملايين مهاجر من آسيا وإفريقيا.
وبيّن أن تحويلات المهاجرين تمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن تحويل 200 دولار فقط شهريًا لكل مهاجر تعادل 600 مليون دولار شهريًا، أي 7.2 مليار دولار سنويًا يتم سحبها من السوق الليبية، مما يسهم في الضغط على العملة وارتفاع سعر الدولار.
3 ملايين مهاجر يعني فقدان مليون وظيفة كان من حق الليبيين
الطرابلسي نبه إلى أن وجود 3 ملايين مهاجر يعني فقدان مليون وظيفة كان من حق الليبيين، إضافة إلى استنزاف منظومتي الوقود والكهرباء، حيث تستهلك العائلات المهاجرة نصيبًا كبيرًا من الدعم المقدم لجميع السكان.
وتحدث الطرابلسي عن الجرائم العابرة للحدود مثل تهريب المخدرات والكوكايين، معتبرًا أنها من أخطر المشكلات التي تسللت إلى ليبيا عبر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى مخاطر الإرهاب المرتبط ببعض الشبكات التي تستغل مسارات الهجرة.
وأكد ضرورة قيام الدول العربية والاتحاد الإفريقي بدعم ليبيا في هذا الملف، مشيرًا إلى دعوات واضحة وجّهها خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس لمساندة ليبيا باعتبارها جزءًا من محيطها العربي والإفريقي.
وأوضح أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة شكّل “لجنة الأمن والحدود”، وعملت لمدة 14 شهرًا حتى جرى إطلاق البرنامج الوطني للترحيل بالتنسيق مع البعثات الرسمية.
وأكد الطرابلسي أن أوروبا تعتبر ملف الهجرة من أهم ملفات أمنها القومي، وأن ليبيا جاهزة للتعاون الكامل عبر برنامج الترحيل، مشددًا على أن ليبيا لن تقبل بأي شكل من أشكال تكديس المهاجرين أو توطينهم داخل البلاد.
70% من المهاجرين الموجودين داخل ليبيا هم عائلات
وكشف أن 70% من المهاجرين الموجودين داخل ليبيا هم عائلات، مما أثار مخاوف حقيقية من التوطين، وهو ما ترفضه الدولة والشعب بشكل قاطع.
وشدد على أن الحل هو التنفيذ الفعلي لعمليات الترحيل، وليس الاكتفاء بالتصريحات، مؤكدًا أنه رغم ضعف الدعم المالي والانقسام السياسي، فإن وزارة الداخلية نجحت في ترحيل آلاف المهاجرين خلال شهر واحد فقط، بينما لم تتجاوز أعداد المرحلين عبر المنظمات الدولية 9 آلاف سنويًا في بعض السنوات.
كما أكد التزام ليبيا الكامل بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تُتَّهَم أحيانًا ظلمًا في هذا الجانب، في حين أن القيم الإنسانية جزء أصيل من الثقافة الليبية والعربية والإسلامية.
