أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، نتائج البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، مؤكدًا أن الهجرة غير الشرعية أضرت بأمن ليبيا ودول الجوار والقارة الأفريقية وأوروبا على حد سواء.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي بحضور سفراء وممثلي دول أوروبية وعربية وأفريقية، إن ليبيا تستضيف أكثر من 3 ملايين مهاجر غير قانوني منذ عام 2012، أغلبهم يسعى للوصول إلى الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن نحو 70% منهم من العائلات، وهو ما يمثل خطرًا على المجتمع ويعتبر بمثابة توطين غير قانوني.
وأوضح أن تحويلات هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم تُقدّر بحوالي 600 مليون دولار شهريًا، وأن المهاجرين يشغلون أكثر من مليون وظيفة محلية، كما تسببوا في نقل جرائم عابرة للحدود مثل تجارة المخدرات والإرهاب.
وأشار الطرابلسي إلى أن الوزارة بدأت تجهيز المشروع الوطني لترحيل المهاجرين منذ يوليو الماضي، بعد تنظيم مؤتمر المتوسط في طرابلس بحضور سفراء عرب وأوروبيين وأفارقة، مضيفا أن البرنامج يهدف إلى تنظيم ملف الهجرة وفق المعايير الدولية وضمان معاملة إنسانية للمهاجرين، من خلال توفير نقل آمن وسكن مؤقت لمدة ليلة واحدة في مراكز التجميع قبل الترحيل الطوعي بالتنسيق مع سفارات الدول المعنية.
وأكد الطرابلسي أن الآلاف من المهاجرين غير النظاميين قد تم ترحيلهم خلال شهر أكتوبر الماضي عبر رحلات جوية منظمة، وأن الوزارة تعمل على إصدار تصاريح إقامة لكافة العمالة الموجودة قانونيًا، مع ترحيل البقية غير النظاميين.
كما شدد على رفض الحكومة إعادة المهاجرين من البحر وتكديسهم في ليبيا، لما يشكله ذلك من خطر على البلاد ويزيد من مخاوف التوطين.
ووجّه الطرابلسي دعوته للدول الأوروبية للتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية لحماية سواحلها ودعم البرنامج الوطني للترحيل، كما دعا الدول العربية إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما سبق وأن دعمت ليبيا هذه الدول في العديد من القضايا المتعلقة بالأمن والهجرة.
وفي ختام المؤتمر، شدّد الوزير على أن البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وحماية الأمن الداخلي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، مع الالتزام التام بالمعايير الإنسانية الدولية.
