عقدت اللجنة المختصة بالشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة والمنحلة بوزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، تحت رئاسة المستشار جمال إبراهيم أبوغرارة رئيس اللجنة، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم بمقر ديوان وزارة التعليم التقني والفني، وبحضور ممثلي وزارات العمل والتأهيل، الاقتصاد والتجارة، الضمان الاجتماعي، وصندوق دعم المرتبات.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره المستشار الفني للهيئة العامة لشؤون الخصخصة وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى عضو مجلس إدارة شركة الإنماء للأسلاك والكبلات، استعراض جدول الأعمال واعتماد المحضر السابق، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة الملفات المحالة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025.
وناقشت اللجنة ملفات عدد من الشركات الوطنية التي صدر بشأنها سابقًا قرارات مهمة، ومن بينها:
شركة الإنماء للأنابيب
الشركة العامة للمنسوجات
شركة التنمية الوطنية للإنشاءات المساهمة
شركة العين للعطور
شركة الطرق والجسور
شركة الإنماء للكبلات
الشركة الوطنية للإسكان والمرافق
الشركة الوطنية للإنشاءات المساهمة
مصنع غازات جنزور
شركة الإنماء للصناعات الصوفية – بني وليد
شركة سرت للتنمية والاستثمار
شركة الانماء للادوية والمستلزمات الطبية
كما تم اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات القانونية والفنية بشأن هذه الشركات، بما يتماشى مع التشريعات النافذة والضوابط المحددة من اللجنة.
كما خصصت اللجنة جزءًا من اجتماعها لاستعراض الوضع القانوني لشركة أبوعطني للمشروبات – بنغازي، وبعد دراسة وضعها الفني والمالي، قررت اللجنة إحالتها رسميًا إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لإجراء التصفية القانونية، حيث تسلم مندوب الوزارة ملف الإحالة كاملًا.
مذكرة رسمية إلى هيئة الخصخصة بشأن الشركات التابعة لها
ووجهت اللجنة مذكرة معتمدة وشاملة إلى الهيئة العامة لشؤون الخصخصة وتشجيع الاستثمار، تضمنت جميع الشركات المنضوية تحت إشراف الهيئة وفقًا للائحة 118، مطالبة الهيئة بالرد على توصيات اللجنة خلال أسبوع واحد من تاريخ الاجتماع، وقد تسلم مندوب الهيئة نسخة من المذكرة بحضور أعضاء اللجنة.
وخرجت اللجنة بمجموعة من القرارات والتوصيات التي حملت بُعدًا إنسانيًا وأمنيًا
وأكدت اللجنة في محضرها على:
-ضرورة الإسراع بحل أوضاع العمال وتسوية مراكزهم القانونية.
-التصفية أو الإيلولة لبعض الشركات وفقًا للقانون التجاري وقانون العمل.
-اعتبار ملف الشركات المتعثرة قضية إنسانية بالدرجة الأولى، تمس آلاف الأسر التي انقطعت مرتباتها.
-واعتبارها أيضًا قضية أمن قومي لا يمكن تأجيلها أو التراجع عنها، وأن المعالجة ستكون في وقت قياسي.
كما تم تضمين جميع الملاحظات الفنية والقانونية التي قدمها أعضاء اللجنة لضمان معالجة دقيقة ونهائية لهذه الملفات.
