أصدر حراك موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية بيانا استنكر فيه ما وصفه بقرارات فصل تعسفية طالت ثلاثة من الكوادر النقابية بالشركة، بينهم رئيس ونائب رئيس نقابة مهندسي وفني صيانة الطائرات، إضافة إلى رئيس نقابة موظفي الشركة.
وأوضح الحراك أن قرارات الفصل جاءت على خلفية قيام المعنيين برفع مذكرات موثقة للجهات الرقابية والقضائية حول ما اعتبروه تجاوزات مالية وإدارية داخل الشركة.
واعتبر الحراك أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإسكات الأصوات الرافضة للفساد مشيرا إلى أن القرارات منعدمة قانونا وستسقط وفق التشريعات النافذة.
وأشار البيان إلى أن ما حدث ليس التجاوز الأول لافتا إلى واقعة سابقة تتعلق بإصدار أوامر قبض بحق عدد من الموظفين من قبل جهة أمنية خارج نطاق اختصاصها قبل أن يبطلها النائب العام.
كما حمل الحراك رئيس حكومة الوحدة ووزير المواصلات المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى داخل الشركة، نتيجة تأخرهما في إعادة تشكيل مجلس الإدارة الذي انتهت ولايته مع انتهاء صلاحية السجل التجاري.
وأكد الحراك أنه سيواصل التحرك القانوني محليا ودوليا لحماية حقوق العاملين وصون المال العام محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع بالشركة نحو الهاوية، داعيا إلى تدخل رسمي عاجل ووضع حد لما وصفه بتغول الإدارة وفقدانها الشرعية.
