شدّد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال مشاركته في أشغال الدورة الثانية عشرة لـ”مسار وهران” حول السلم والأمن في إفريقيا، على أن الأزمة في ليبيا، بعد مرور 14 عامًا على اندلاعها، أصبحت نِسياً منسياً على الصعيدين القاري والدولي، و”كأن الجميع استسلم لمنطق الانقسام الداخلي والتدخلات الأجنبية”.
وجاء تصريح عطاف في سياق تأكيده على ضرورة إحياء الاهتمام الدولي والإفريقي بالملف الليبي، باعتباره أحد أهم عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن ترك ليبيا تواجه مصيرها وحدها يُعد خطأ استراتيجيًا ينعكس على الأمن الإقليمي برمته.
وفي كلمة أخرى ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتجريم الاستعمار في إفريقيا بالجزائر، شدد عطاف على أن القارة الإفريقية تمتلك “الحق الكامل” في المطالبة بالاعتراف والتعويض عن الجرائم التي ارتكبت بحق شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية، وذلك تنفيذًا لقرار القمة الإفريقية الصادر في فبراير الماضي.
وأكد الوزير أن الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية هو “أضعف الإيمان”، مضيفًا أن القارة ما تزال تعاني آثار الإقصاء والتهميش والتخلف الناتجة عن عقود طويلة من الاحتلال الأوروبي، خاصة منذ مؤتمر برلين 1884.
وتحدث عطاف عن جرائم الإبادة والرق والترحيل والتمييز العنصري التي طالت العديد من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتجريم الاستعمار ذاته قانونيًا ودوليًا، والدفاع عن الحق المشروع في التعويض واستعادة الممتلكات المنهوبة.
كما تناول بالشرح الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي وصفه بأنه “أطول وأعنف مشروع استعماري استيطاني في التاريخ الحديث”، كاشفًا أن حملات الترحيل الفرنسية طالت ما بين 2 و3 ملايين جزائري، إضافة إلى آثار التجارب النووية التي ما تزال قائمة حتى اليوم.
