قال مفوض الهجرة الأوروبي، ماجنوس برونر، إن علاقة مالطا مع ليبيا تمثل مفتاحًا لبناء علاقة أقوى للاتحاد الأوروبي مع ليبيا، بهدف الحد من عبور المهاجرين غير النظاميين.
وأضاف برونر في مقابلة مع صحيفة تايمز أوف مالطا أن أوروبا “ليس لديها بديل” عن التفاوض والتعاون مع ليبيا، رغم الانتقادات الموجهة لخفر السواحل الليبي بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء حديث برونر قبل القمة التاسعة لدول البحر الأبيض المتوسط الخمس، التي تضم قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا، حيث من المقرر مناقشة ميثاق الهجرة الأوروبي المقرر تطبيقه في يونيو 2026، والذي يتضمن صندوق تضامن سنوي لدعم الدول الأعضاء التي تواجه ضغوطًا هجرة مباشرة.
وأشار المفوض إلى أن الاتفاق يتيح لأوروبا مزيدًا من السيطرة على إدارة الهجرة، ويعزز القدرة على اتخاذ القرارات بشأن من يدخل الاتحاد ومن يغادره، بدلاً من الاعتماد على المهربين والمتاجرين بالبشر.
وأكد برونر على الدور المهم لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة، لا سيما مالطا، في تقليل عدد المعابر غير القانونية، مشيرًا إلى انخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين عبر البحر إلى مالطا من 2281 مهاجرًا عام 2020 إلى 238 مهاجرًا عام 2024، بعد توقيع اتفاقية سرية لتنسيق الهجرة مع ليبيا قبل خمس سنوات.
كما ارتفعت عمليات اعتراض خفر السواحل الليبي بنسبة 230٪.
وفي تعليقه على الحوادث الدبلوماسية الأخيرة، أشار برونر إلى أن العلاقة بين مالطا وليبيا لم تتأثر، مؤكدًا على ضرورة استمرار الحوار وبناء شراكات قوية رغم الاتهامات الموجهة لضمان السيطرة على تدفقات الهجرة وحماية الأمن الإقليمي علاقة مالطا بليبيا.
وفي هذا الموضوع، أكدت المفوضة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحدث مع ليبيا ويبني علاقة أقوى معها.