في جلسة علنية عقدت اليوم الأربعاء بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مثل المتهم الليبي خالد محمد علي الهشري أمام الدائرة التمهيدية الأولى في إطار جلسة المثول الأولي، المخصصة لإبلاغه بالتهم الموجهة إليه وشرح حقوقه وتحديد موعد جلسة تأكيد التهم.
وافتتحت القاضية الجلسة بالتعريف بالقضية المرجعية ICC-01/25، قبل أن تستعرض هيئة الادعاء والدفاع وقلم المحكمة تشكيل فرقها القانونية. وطُلب من الهشري تأكيد هويته، ليوضح اسمه الكامل وسنة ومكان ميلاده.
وأكدت القاضية أن الجلسة لا تتناول الإدانة أو البراءة، بل تقتصر على إبلاغ المتهم بالتهم وحقوقه.
وتليت عليه لائحة الاتهامات الصادرة في 10 يوليو 2025، والتي تضم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق محتجزين في ليبيا بين عامي 2015 و2020، وتشمل التعذيب، القتل، الاغتصاب، العنف الجنسي، الإذلال، والسجن غير القانوني.
وأوضحت القاضية حقوق المتهم، ومنها الحصول على مترجم، وإعداد دفاعه، والاتصال السري بمحاميه، والاطلاع على الأدلة، والحق في الصمت أو تقديم تصريحات دون قسم.
وأشارت إلى تلقي المحكمة طلبًا للإفراج المشروط عنه، سيتم إدراجه في السجل، ولم يقدم المتهم أي ملاحظات خلال الاستفسار عن ظروف احتجازه ونقله.
وفي ختام الجلسة، حددت المحكمة موعد جلسة تأكيد التهم في 16 مايو 2026، مع عقد مؤتمر الحالة الأول في يناير 2026، ووجّهت الادعاء إلى بدء الكشف عن الأدلة قبل 11 ديسمبر 2025.
واختتمت الجلسة بعد استيفاء الإجراءات، مع شكر القاضية جميع المشاركين والأطقم الفنية والتنظيمية.
