يحتفل العالم اليوم، الثالث من ديسمبر، باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو مناسبة أممية سنوية أُقرّت منذ عام 1992 بهدف دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مجالات الحياة، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة دمجهم في المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي على مستوى العالم.
وتؤكد الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي أن هذا اليوم يمثل دعوة عالمية لحشد الدعم لكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم، وإبراز المكاسب التي تتحقق عندما يُفسح لهم المجال للمشاركة الكاملة في المجتمع، ويحمل احتفال عام 2025 شعار: “بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز التقدم الاجتماعي”، في رسالة تؤكد أهمية العمل الجماعي لإرساء بيئة عادلة تحترم حقوق الأفراد ذوي الاحتياجات.
ويشهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك فعاليات رئيسية تشمل حفل الافتتاح، وحلقات نقاش، وفعاليات ثقافية، فيما تنظم الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فعاليات موازية للتأكيد على دورهم في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصول صوتهم إلى دوائر صنع القرار.
وبالتوازي مع الاحتفال، سجّل عام 2025 إطلاق مبادرة جديدة لمنظمة الصحة العالمية تخص الإنصاف الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوقهم، وناقش ممثلون من دول عدة آليات تطوير سياسات صحية أكثر عدل، فيما دعت المنظمة إلى تشكيل شبكة عالمية يقودها أشخاص ذوو إعاقة بهدف معالجة الفجوات الصحية في أربعة مسارات تشمل القيادة، ووضع الأولويات، وبناء قطاع صحي شامل، وتطوير البيانات والرصد.
وتشير تقديرات دولية إلى وجود أكثر من 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم، وهم من أكثر الفئات عرضة للتهميش، ويعاني عدد كبير منهم من تفاوتات صحية تؤثر على جودة حياتهم وتزيد من خطر الوفاة المبكرة أو الإصابة بالأمراض، نتيجة سياسات صحية تقليدية لا تراعي احتياجاتهم أو العوائق التي تحول دون وصولهم إلى خدمات فعالة.
وفي سياق الجهود الأممية، واصلت الأمم المتحدة تنفيذ استراتيجية إدماج منظور الإعاقة التي أطلقها الأمين العام عام 2019، والهادفة إلى ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع ركائز عمل المنظمة، وقد رفع الأمين العام تقريره السادس هذا العام ليسجل التقدم المُحرز على مدى ست سنوات، ويحدد أولويات جديدة باتجاه نهج أكثر شمولاً واستدامة.
ويُذكّر اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بأن بناء مجتمعات دامجة ليس خياراً إضافياً، بل شرط أساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية، والقضاء على الفقر، وتوفير العمل اللائق للجميع، وترسيخ الاندماج المجتمعي. وهو دعوة مفتوحة لكل الأفراد والمؤسسات إلى دعم المبادرات الهادفة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مساهمتهم الكاملة بوصفهم فاعلين أساسيين في التنمية.
