باشر وكيل النيابة المنتدب للجنة التحقيق المختصة بوقائع تزوير بيانات السجل المدني، بدائرة مكتب المحامي العام بنغازي، التحقيق في ملابسات واقعة إدراج اسم شخص أجنبي ضمن قيد عائلة ليبية، محلّ أحد أفرادها الذي انقطعت أخباره دون التوصل إلى مصيره.
وكشفت إجراءات التحقيق أن الشخص الأجنبي تمكن من الحصول على رقم وطني له ولأربعة من أفراد أسرته، مقابل دفع مبلغ 45 ألف دينار ليبي لمسؤول سابق في مكتب السجل المدني – الصابري.
وبناءً على النتائج الأولية، أمرت النيابة العامة بحبس الأجنبي احتياطياً، كما اتخذت الإجراءات القانونية لملاحقة المسؤول المتورط في الواقعة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تتبع وملاحقة كل المتورطين في جرائم تزوير البيانات الرسمية وصون السجلات المدنية باعتبارها من الوثائق السيادية للدولة.
