ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قرر إلغاء جميع الوثائق، بما في ذلك قرارات العفو، التي قال إن سلفه جو بايدن وقّعها باستخدام جهاز التوقيع الآلي.
ويُستخدم جهاز “القلم الآلي” لاستنساخ توقيع الشخص بدقة، وعادة ما يُستعان به في الوثائق ذات الكميات الكبيرة أو ذات الطابع البروتوكولي، واستخدمه رؤساء من الحزبين للتوقيع على الرسائل والإعلانات الرسمية.
وأطلق ترامب ومؤيدوه سلسلة من الاتهامات مفادها أن استخدام بايدن لهذا الجهاز في أثناء توليه الرئاسة يبطل إجراءاته أو يشير إلى أنه لم يكن على دراية كاملة بها، ومن غير المعروف ما إذا كان بايدن استخدم الجهاز في قرارات العفو.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال قائلا “أي شخص تلقى (عفوا) أو (تخفيفا للعقوبة) أو أي وثيقة قانونية أخرى وُقّعت بهذه الطريقة يجب أن يعلم أن هذه الوثيقة أُبطلت بالكامل ولا يترتّب عليها أي أثر قانوني”.
وقبل مغادرته منصبه في يناير، أصدر بايدن عددا من قرارات العفو، بعضها لأفراد أسرته الذين أراد حمايتهم من التحقيقات ذات الدوافع السياسية.
كما أمر بتخفيف بعض الأحكام، بما في ذلك لمرتكبي جرائم المخدرات التي لا تشوبها أعمال عنف.
وكان ترامب قال قبل أيام في سلسلة منشورات عبر “تروث سوشيال” إن نحو 92% من الوثائق الرئاسية في عهد بايدن “تم توقيعها بقلم آلي”، معتبرا تلك الوثائق “بحكم الملغاة، ولم تعد سارية وبلا أي مفعول”.
كما صعّد من لهجته تجاه الرئيس السابق متهما إياه بعدم الضلوع في عملية التوقيع، وقال ترامب “بايدن لم يكن ضالعا في عملية التوقيع الآلي على الوثائق، وإذا ادعى ذلك فسيتهم بالإدلاء بشهادة الزور”.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت رأيا قانونيا عام 2005 يفيد بأن الرئيس ليس بحاجة إلى توقيع التشريعات بخط اليد حصرا، وأنه يمكنه إعطاء توجيهات لمسؤول بوضع توقيعه باستخدام القلم الآلي.
كما أشارت صحيفة “نيويورك تايمز عام 2011 إلى أن الرئيس الأسبق باراك أوباما كان أول من وقع تشريعا باستخدام هذه التقنية أثناء وجوده في أوروبا.
